عدم دسترسی به خودروهای روز دنیا، یکی از مشکلاتی است که سالهاست ایرانیها با آن دست و پنجه نرم میکنند و از فقدان آن، متحمل رنج و خسارات مالی و جانی فراوانی شدهاند.
طی این چند دهه، انحصار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ دولتی ایرانخودرو و سایپا بوده و تعدادی شرکت خصولتی همانند کرمان موتور نیز به این حلقه بسته، وارد شدهاند.
اما فارغ از نرخ بالا و کیفیت پایین، سایپا و ایرانخودرو به تعهدات خود پایبند بوده و به تمام بندهای قرارداد منعقده با مشتریان عمل میکنند.
اما شرکت کرمان موتور با شعارهای رنگارنگ و فریبنده، در سال ۱۳۶۹ بهعنوان یکی از زیرمجموعههای گروه صنایع خودروسازی کرمان، با مشارکت شرکتهای تابعه و همکار، در زمینه تولید، مونتاژ و فروش انواع خودروی سواری، فعالیت خود را آغاز کرد.
کرمان موتور در سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ با واردات و مونتاژ خودروهای شرکت کرهای دوو، به سود مناسبی دست یافت.
اما در سال ۱۳۸۱ پس از خرید دوو توسط شرکت آمریکایی جنرالموتورز، به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران، همکاری این دو شرکت خاتمه یافت. کرمان موتور پس از چندین تغییر و تحول و پوستاندازی، نهایتاً در شکل و شمایل امروزی در منطقه ارگ جدید بم، به ساخت و مونتاژ خودروهای JAC (جک) و KMC (کی ام سی) مشغول است.
اما مسیله مورد بحث ما این است؛ این شرکت که زیر نظر موسسه خیریه مولیالموحدین(هلدینگ ثروتمند سیدحسین مرعشی) فعالیت میکند، چرا به هیچ کدام از قوانین و قواعد حوزه اقتصاد، بازار، اخلاق و عرف، پایبند نیست و هر تصمیمی که این مجموعه اتخاذ میکند باید برای مشتریان و دستگاههای متولی، مورد اطاعت و پذیرش باشد.
کرمان موتور طی چند ساله اخیر رکورددار بدعهدی در تحویل خودروهای ثبتنامی بوده و مبحث جنگ تحمیلی اخیر، دستاویزی برای سرپوشگذاشتن بر تخلفات آنهاست. شایان ذکر است تنظیم قراردادهای یکسویه و یکجانبه به نفع شرکت و سلب هرگونه اختیار و انتفاع از مشتری، افزایش قیمتهای ماهیانه و فصلی بدون ضابطه، عدم پایبندی به شروط زمانی در همان قراردادهای یکطرفه برای تکمیل وجه و تحویل خودرو، پیشنهاد و اجبار برای تعویض نوع خودروی انتخابی، عدم پرداخت خسارات تأخیر به بهانههای واهی شرایط فورس ماژور، نبود قطعات در نمایندگیهای خدمات پس از فروش و دهها مورد دیگر، تنها بخشی از تخلفات آشکار این شرکت است که میطلبد نهادهای نظارتی و قضایی و در رأس آنها سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این ابرمعضل، ضمن برخورد با متخلفان، نسبت به احقاق حق هزاران نفر ایرانی خسارتدیده، اقدام نماید.
