دو روایت، یک پرونده: نبرد تفسیرهای حقوقی
در کانون این اختلاف، دو قرایت متفاوت از قوانین مدیریت شهری قرار دارد. سمانه کوهستانی، عضو شورای اسلامی جیرفت، در گفتوگو با رسانهها با تأیید تغییر سرپرست شهرداری استدلال کرد: «مسیله، عزل نیست؛ بلکه پایان یافتن دوره قانونی سرپرستی قبلی است. بر اساس بند «ج» ماده ۱۱۰ قانون شوراها و بخشنامه وزارت کشور، فرد منتخب باید دارای سمت قانونی یا سابقه معاونت باشد که متأسفانه گزینه پیشین این شرایط را احراز نمیکرد.»
در سوی دیگر میدان، محمدعلی امیرمحمودی، رییس شورا، با رد اعتبار این تصمیم اعلام کرد: «دستور جلسه آن روز، صرفاً بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بود و مصوبه تغییر سرپرست با تنها چهار رأی موافق، فاقد نصاب قانونی (پنج رأی) است؛ بنابراین از نظر حقوقی وجاهت اجرایی ندارد.»
پاسخ به پاسخ: تفکیک «عزل» از «انتخاب»
کوهستانی در واکنش به این ادعا، تمایز ظریفی میان دو مفهوم حقوقی قایل شد: «نصاب پنج رأی، مختص فرآیند عزل شهردار منتخب است، نه تعیین سرپرست موقت. طبق روال معمول شوراها، مصوبات با چهار رأی و در حضور حداقل پنج عضو لازمالاجراست. آنچه رخ داد، پایان مهلت قانونی سرپرستی پیشین و انتخاب جایگزین واجد شرایط بود، نه یک اقدام عزلگونه.»
بیانیه سخنگوی شورا: تمدید حکم، نه تغییر
در ادامه این کشمکش، رضا سالاریفر، سخنگوی شورای شهر، با انتشار بیانیهای رسمی، روایت تغییر سرپرست را «خارج از دستور جلسه و مغایر با مقررات» خواند. وی با اشاره به رضایت نسبی افکار عمومی و دستگاههای نظارتی از عملکرد احمدیزاده، بر تمدید دوره سرپرستی وی تا زمان تعیین تکلیف نهایی توسط استاندار تأکید کرد و به صورتجلسه شماره ۱۰۵ مورخ ۶ دیماه ۱۴۰۴ استناد نمود؛ سندی که عملاً روایت طرفداران تغییر را با چالش جدی مواجه میسازد.
بنبست قانونی و انتظار برای مداخله نظارتی
کوهستانی با اشاره به اصلاحات اخیر در قانون تشکیلات شوراها (سال ۱۴۰۳) خاطرنشان کرد: «تغییرات قانونی موجب شده برخی مراجع نظارتی مانند استانداری و کمیته تطبیق فرمانداری، از جزییات فرآیند بیاطلاع بمانند. پس از اتمام مهلت سهماهه سرپرستی، مکاتبات متعددی صورت گرفت اما پاسخ روشنی دریافت نشد.»
وی با هشدار به رییس شورا افزود: «صدور ابلاغ سرپرست جدید، تکلیف قانونی رییس شورا است و در صورت عدم اقدام ظرف سه روز آینده، این خودداری بهمنزله عدم تمکین از مصوبه رسمی شورا تلقی خواهد شد.»
نیاز به فصلخطاب بالادستی
آنچه امروز در مدیریت شهری جیرفت میگذرد، نمونهای از پیچیدگیهای ناشی از تفاسیر چندگانه از قوانین در لحظات حساس انتقال قدرت است. تا زمانی که مراجع ذیصلاح استانی یا وزارت کشور، با صدور نظر رسمی یا ابلاغ مستقیم، به این اختلاف پایان ندهند، شهروندان جیرفت شاهد تداوم بلاتکلیفی در رأس هرم اجرایی شهر خواهند بود.
