کرمان به‌عنوان پهناورترین استان کشور، قطب مهمی در زمینه دامداری، دامپروری و تولید فرآورده‌های دامی در جنوب شرق کشور به‌شمار می‌‌آید.
در این میان، زنجیره تأمین مواد غذایی از مزرعه تا سفره شهروندان، خط مقدم سلامت عمومی است؛ خط مقدمی که هرگونه خلل و کوتاهی در آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بهداشت شهروندان به همراه داشته باشد.
با این حال، افزایش گزارش‌ها و پرونده‌های مربوط به تخلفات دامپزشکی در کرمان، زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است که نیازمند واکاوی موشکافانه و برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی است.
ریشه‌یابی تخلفات؛ از کشتار غیرمجاز تا عرضه خارج از شبکه:
بررسی میدانی و اظهارات کارشناسان حوزه سلامت نشان می‌دهد که عدم نظارت دامپزشکی در کرمان، طیف متنوعی را شامل می‌شود؛ از تخلفات خرد در برخی واحدهای صنفی عرضه فرآورده‌های خام دامی گرفته تا چالش‌های بزرگتری همچون کشتار غیرمجاز دام در حاشیه شهرها و جابه‌جایی بدون مجوز دام و فرآورده‌های آن.
یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، فعالیت برخی واحدهای صنفی متخلف است که با بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی، به عرضه گوشت و مرغ تاریخ‌مصرف‌گذشته یا فاقد هویت بهداشتی اقدام می‌کنند.
در استان کرمان، به دلیل گستردگی جغرافیایی و فاصله زیاد روستاها و مناطق عشایری تا مراکز شهرستان، نظارت بر تمامی مبادی تولید و توزیع، نیازمند نیروی انسانی گسترده‌تر و تجهیزات به‌روزتری است که جایش در دستگاه‌های نظارتی خالی است.
سودجویی در سایه کم‌توجهی به سلامت عمومی:
آنچه بیش از هر چیز دیگری نگران‌کننده است، فعالیت افرادی است که با انگیزه‌های صرفاً سودجویانه، سلامت شهروندان را به بازی می‌گیرند. کشتار دام خارج از شبکه مجاز نظارت دامپزشکی، بدون طی شدن فرآیند پیش‌سرد و بازرسی‌های قبل و بعد از کشتار، بستری مناسب برای انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام (بروسلوز، تب کریمه کنگو و…) فراهم می‌کند.
همچنین در کرمان به عنوان یک استان پهناور که مسیر تردد دام زنده نیز هست، عدم رعایت ضوابط قرنطینه‌ای می‌تواند پایداری بهداشت دام منطقه را با خطر مواجه کند.
الزامات قانونی و مسیولیت نهادهای متولی:
قانون نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین قوانین مرتبط با سازمان دامپزشکی کشور، تکالیف روشنی را برای برخورد با متخلفان تعریف کرده‌اند.
می‌طلبد که اداره‌کل دامپزشکی استان کرمان و شبکه دامپزشکی، نظارت دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تری در این راستا انجام دهند.
وقتی سود حاصل از تخلفات به مراتب بیشتر از جرایم نقدی تعیین‌شده در مراجع قضایی یا تعزیراتی باشد، متخلفان ترسی از تکرار جرم ندارند. به همین دلیل، تشدید مجازات‌ها، پلمب قاطع واحدهای تکرارکننده تخلف و اطلاع‌رسانی شفاف درباره واحدهای متخلف (در چهارچوب قانون) و نیز جلوگیری از مسامحه مسیولین ناظر می‌تواند نقش بازدارنده‌تری ایفا کند.
سخن پایانی و مطالبه مردمی:
امنیت غذایی مردم کرمان نه‌تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک حق اساسی شهروندی است. انتظار می‌رود استانداری کرمان، فرمانداری‌های تابعه، دستگاه قضا و ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها، با هم‌افزایی بیشتر، حلقه‌های نظارتی را تنگ‌تر کنند. از سوی دیگر، آگاه‌سازی شهروندان از طریق رسانه‌های محلی برای خرید از مراکز مجاز و توجه به برچسب‌های رهگیری (لیبل‌های بهداشتی) می‌تواند شهروندان را به بازوان نظارتی جامعه تبدیل کند. زیرا سلامت شهروندان، خط قرمزی است که هیچ مسامحه‌ای در آن پذیرفته نمی‌شود.
