الهام پی پر ؛ سال های زیادی است که کمر اقتصاد کشور زیر بار قیمت گذاری های دستوری خم شده است. تولید کنندگان هرروز بیشتر از دیروز از این مساله رنج می برند اما دست شان به جایی بند نیست.این مشکل تمامی مراکز و موسسات اقتصادی است. هر چند پس از گذشت سال ها مدتی قبل دولت سیزدهم در بحث خودرو قیمت گذاری آزاد را به جای قیمت گذاری دستوری انتخاب کرد اما دوروز نشده رییس جمهور این دستور را لغو کرد و مجددا قیمت گذاری دستوری به قوت خود باقی ماند و باز همان آش و همان کاسه.
با این حرکت البته این مساله که دولت سیزدهم دغدغه های خود را که رفع مشکلات معیشتی مردم و حل مشکلات فعالان بازار سرمایه را عنوان کرده بود؛ به نوعی تغییر داد.اما نکته مهم اینجاست که مردم ما تا چه زمانی باید جور تصمیمات یک شبه را بکشند.
مردمی که امید خود را به تصمیمات دولت جدید دوخته اند و توقع دارند نرخ های واقعی کشف و به آنها اعلام شوند.این مدل رفتارها به طرز عجیبی بازار سرمایه را دچار وضعیتی وخیم می کنند و موجب می شود سرمایه گذاران ضررهای زیادی را متحمل شوند.
البته از سوی دیگر شاهد هستیم که اعتماد سرمایه گذاران به بازار کم شده و این مساله باعث می شود که نقدینگی ها نیز از بورس خارج شود.فعالان بازار سرمایه می گویند؛ منتظر هستند رییس جمهور فعلی که در زمان انتخابات بر اهمیت بورس در اقتصاد کشور تاکید زیادی داشت و قول داده بود که به شکل تمام قد از فعالان بازار سرمایه حمایت کند حرکتی مثبت در این راستا انجام دهد تا ثابت شود صحبت های وی متناقض با رویه ای که در پیش گرفته یا خواهد گرفت نیست.
می شود گفت اهالی بازار توقع حمایت همه جانبه از دولت جدید دارند .از سویی این روزها می بینیم که بورس درگیر چه فراز و نشیب هایی شده است. نبود حمایت از این بحث و همچنین اصلاح ساختاری آن باعث شد تا شاهد خروج نقدینگی از بورس باشیم.بازارهای ارز دیجیتال نیز مسیر مبهمی را در پیش گرفته اند و سرمایه گذاران ایرانی حال و روزشان دیدنی است، آنها می گویند از وعده خسته شده اند و منتظر عمل از سوی دولت هستند.
البته می شود گفت آقای رییسی در زمان انتخابات از مشاوران خوبی بهره مند نبود زیرا با توجه به کسری بودجه راه کارهای مناسبی برای جبران این کسری ارایه نکردند و این ها فقط راه حل های خامی بود که به زمان بر بودنشان در مرحله ی اجرا کسی دقت نکرد.
این مساله یعنی تکرار رویه دولت قبل که به نوعی همان خروج نقدینگی از بازار سرمایه را مستمر به دنبال دارد.حذف رانت و ساماندهی کردن یارانه ها نیز جزو قول هایی بود در زمینه اصلاح ساختاری که دولت جدید وعده داد؛ اینطور پیداست به علت ترس از افزایش فشار به دلیل بارسنگین اقتصادی که بر دوش عامه ی مردم است این وعده ها نیز عملی نمی شود و رانت خواران بخش قیمت گذاری دستوری در خارج از دایره مالیاتی همچنان به سنگین تر کردن وزن خود ادامه خواهند داد.
در بخش سیاسی نیز مسیری مبهم را می بینیم که گاهی مسوولان مختلف با ابراز نظرهای متضاد و گوناگون باعث شده اند فضای اعتماد و سرمایه گذاری خدشه دار شود.
البته در تمام کشورهای دنیا ثابت شده که قیمت گذاری دستوری نمی تواند موفق باشد و قطعا رشد صنعت را به دنبال ندارد؛ صدالبته به ضررهای پی در پی بناه های اقتصادی نیز منجر می شود.
حتی موجب می شود که صنایع همیشه به حمایت دولت ها وابسته باشند و بودجه عمومی را نیز وارد بازی کنند چون مولفه هایی سودآوری پایدار از جمله نوآوری در تولید کالاها و خدمات ارایه شده به شکل جدی روند موثر خود را در پیش نمی گیرند.
البته در بهترین شکل خود؛ این بحث فقط می تواند زمینه تشویق افراد به سرمایه گذاری را فراهم کند که این نیز محدودیت ندارد.
