درگام نخست وبه مثابه ی سایر مسایل بایستی به دنبال ریشه ی این تراژدی غمناک واین زخم عمیق عفونی درسطح کلان مملکتی ومشخصا در کلان شهرهابگردیم.
همانگونه که شواهدحاکی است به دلیل گرانی مصالح ساختمانی که خودنشات گرفته ازاوضاع نابسامان اقتصادی است(هرچندکه بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنویم)اما به عمل کاربرآید به سخنرانی نیست،ساخت وسازها محدودگردیده وهمین دلیل باعث گردیده که عرضه ی منازل وساختمان هابرای رهن واجاره کمباشد ودرنتیجه قیمت اجاره بهاافزایش پیداکند.
طبق تحقیقات درطی حداقل ۱۵سال اخیرقیمت مسکن درتهران بالغ بر۵۰برابرشده است هرچنداین افزایش درشهرهای دیگر درصدکمتری راپوشش میدهداماتاثیرآن درشهرهای کوچکتربیشتربه چشم می آیدچون قشرفقیرترجامعه درشهرهای کوچک زندگی میکنند.
دراین راستا اگر به دنبال ساخت خانه های استیجاری یا اجاره به شرط تملیک با استحکام بالا باشیم وازسوی دیگر دولت زمین رادراختیارانبوه سازان قراردهد ومشوق هایی برای آنهادرنظربگیرد قطعا دراین راستاتوفیق حاصل خواهدشدچون بیش از۷۰درصد قیمت ملک مربوط به زمین است.
ازسوی دیگر پخش برخی شایعات گاها به افزایش قیمت دامن میزندالبته نباید افزایش حداقل ۲۵درصدی قیمت املاک را درانتهای بهارهرسال نادیده بگیریم ومیطلبد که با کنترل قیمت گذاری ازاین گزاره ی نادرست عبورکنیم.
البته لازم به ذکراست که به دلیل کمبودزمین دربعضی شهرهامیتوان به سمت عمودی سازی رفت تابخشی ازاین معضل واکاوی شود.
هرچندمولفه های بیشتری درسطح کلان به این نابسامانی ارتباط دارندامامهم ترین آن همین مسیله ای بودکه اگردولت روی آن تمرکزومدیریت داشته باشد قاعدتابخشی ازاین التهابات فروکش خواهدکردهرچندکه اخیرا دردولت ومجلس برای ساماندهی این موضوع ازطریق سامانه جامع املاک ومستغلات طرح وبرنامه هایی دردست اقدام است که البته ممکن است درکوتاه مدت وموقت تاثیراتی داشته باشد اماباید این درد به صورت اساسی ودایمی حل وفصل شود که به مسایل دیگردامن نزندچون درادامه به تاثیرات عمیق این فاجعه درجامعه وخانواده خواهیم پرداخت.
متاسفانه رکودبازارمسکن ودرنتیجه افزایش قیمت آن تاثیرزیادی برکاهش ازدواج و جمعیت داشته است.
همانگونه که همگان اطلاع دارنداولین بهانه ی خانواده ی عروس دردوره ی فعلی بحث مسکن داماداست که به عنوانسقف خوشبختی زوجین قلمدادمیشودوبدون داشتن این خانه هیچ کس جرات جلورفتن جهت امرازدواج رانخواهدداشت
شمادرنظربگیرید یک جوان اول زندگی باحقوق ناچیز وبعضا با حقوق کارگری وخیلی هابدون کاروشغل درتامین مایحتاج اولیه زندگی خوددرمانده اندچه برسد که بخواهنددرشرایط امروزی زمین رابامتری فلان قدرتهیه کنندو بافرض احتمال ضعیف این توفیق برای بعضی ازجوانان مرفه تازه بحث ساخت وسازوپروسه های خانمان سوزآن پیش می آید.
امروزه باتحقیق ازاهل فن مشخص میشود حتی تهیه ی یک آپارتمان متراژ پایین با پس اندازاحتمالی بیست ساله هم ناممکن است.
طبق بررسی وصحبت های برخی از کارمندان آنهامعتقدندحتی با ۳۰سال حقوق کارمندی وپاداش بازنشستگی تحقق این امرممکن نخواهدبود.
حال وقتی ازدواجی شکل نگیرید آیازادوولدی محقق خواهدشد.
اینامرموردتوجه رهبرمعظم انقلاب قرارداردوفرزندآوری درقانون اخیرجوانی جمعیت بعنوانیک شاخص وبنداساسی گنجاندهشده است.
طبیعتا خانواده هایی هم که سرپناهی دارندبه دلیل شرایط بداقتصادی به تک فرزندی یا بی فرزندی قناعت خواهندکردچون درادامه نمیخواهندگرفتاری ومشکلات عدیده ی امروز آنهافردادامان فرزندانآنهارابگیرد.
بنظر میاد بحث مسکن حداقل ۷۰درصد این معضل است که تاحل نشودجوانان تمایلی به ازدواجنخواهندداشت البته بافرض اینکه مسیله ی بیکاری حل وفصل شود که میطلبد دولتمردان مابا بازنگری دراین قوانین وتسهیل امورات مسکن وراهکارهای کوتاه مدت وبلندمدت چاره جویی کنندومشوق های فرزندآوری که عمدتا درامرتسهیلات محدودمی شودراه به کجایی نخواهدبرد.
درادامه ی این موضوع ودرگام آخربه عملکردضعیف متولیان امر درشهرستان جیرفت اشاره خواهدشد که متاسفانه تبدیل به یک شهرگران گردیده است وبامقایسه ای آماری قیمت املاک دراین شهرستان ازخیلی کلان شهرهابالاتراست و خریدملک به آرزویی دست نیافتنی برای خیلی هاتبدیل شده است.
البته این موضوع درچاپ قبل به صورت کلی وموردی به آن اشاره شده است امااساسی ترین تدبیری که میتواندحتی الامکان برای دوره ای کوتاه مهاراین گرانی رابکشدنظارت برقیمت گذاری سرخودافرادی است که هیج ارتباطی به این موضوع ندارند.
به طورمثال مشاورین املاک نهادقیمت گذاری املاک نیستند چون آنهامعمولا دنبال دلالی وسودبیشترکمیسیون خودهستند.
قیمت گذاری منطقه ای اگرپیگیری واجرا شودوشورای مربوطه وکمیسیون درگیراین مسیله پیگیر اجرای آن شود دست سوداگران این عرصه کوتاه خواهدشدوقیمت های نجومی وحباب دار زاده ی این بازارنخواهندبود.
اتحادیه ی املاک بعنوان متولی این امربایستی واردمیدان شودوباطرح وبرنامه پیش برود وازمسیولین امردرموضوع مسکن مطالبه گری کندوبه دادمردمبرسد.
رسالت اصلی این نهادتثبیت وتقویت موضوع مسکنبا پیشنهادات تخصصی خودوچاره جویی این درد بی درمان است نه نظاره گربودن
اگربحث سپردن قراردادهای خریدوفروش نیزبه سامانه ی املاک ومستغلات عملی شودواین فرهنگ نهادینه شود بدون شک این قیمت های نجومی دیگرجایی درعرصه ی مسکن نخواهندداشت.البته همانطورکه قبلانیزاشاره شد بخشی ازاین گرانی های مسکن درشهرماریشه درمسایل کلان کشوری دارد.
