کشاورزان در هر کشوری سربازان جبهۀ تولید بوده و با تلاش و مجاهدت، امنیت غذایی جامعه را بر عهده دارند، بی‌گمان کشوری در عرصۀ بین‌الملی پیروز و موفق است که در کنار توسعۀ صنعت، توان دفاعی و پیشرفت علوم، به کشاورزی خویش نیز بها داده و کشاورزان را قرب و ارج نهد وگرنه همانند کشور قطر با آن اقتصاد پویا و تولید نفت و گاز در برابر یک تحریم چند روزه از گرسنگی و کمبود غذا به زانو در خواهد آمد، با این تفاسیر انتظار می‌رود دولت‌ها حمایت از کشاورزان را سرلوحۀ برنامۀ خویش قرار دهند، اما متأسفانه در کشور ما عکس این مسأله صادق است و کشاورزی و کشاورزان ما در حالت احتضار به سر می‌برند؛ زیرا عوامل متعددی از قبیل: خشکسالی‌های ممتد و سی ساله، سرمازدگی‌های پی در پی، باد و طوفان، تگرگ، آفات و امراض، حذف یارانۀ نهاده‌های کشاورزی، نابسامانی بازار فروش و کلاف سردرگم تسهیلات اعطایی در قالب جبران خسارت، فعالان این بخش را به لبۀ پرتگاه کشانده و شمارش معکوس برای نابودی کشاورزان به ویژه در جوامع کوچک و سنتی مدت‌هاست که آغاز گردیده و رها کردن باغات و مزارع و مهاجرت به شهرها فرزند نامیمون این پدیده است.
اما بیش از دو دهه از ارائۀ تسهیلات ناچیز با ارقامی خرد و بعضا زیر یک میلیون تومان به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و سرمازدگی می‌گذرد و شخصی که به خاطر این مبلغ ناچیز مجبور به پرونده‌سازی، تهیۀ ضمانت و معطلی در بانک شده قطعاً مستأصل و درمانده بوده و این مبلغ را برای خرید ارزاق خانوادۀ خود هزینه کرده و با خشک‌شدن باغ یا مزرعه‌اش روز به روز فقیرتر شده و اکنون با این گرانی سهمگین، قطعاً قادر به پرداخت وام خویش نبوده و نیست، اما متأسفانه این ارقام ناچیز همانند نمد به آب افتاده روز به روز حجیم‌تر شده و در برخی موارد تا چند برابر آن از کشاورز پس گرفته شده و دولت‌های قبل هر ساله با صدور بخشنامه‌های مبهم و چند پهلو اقدام به تقسیط، امهال و یا بخشش سود و دیرکرد آنها نموده و این قوانین شامل همۀ بدهکاران بانکی اعم از: دلال، فعال مسکن، فعال خودرو و… گردیده و در این آشفته بازار شاید چند کشاورز هم مشمول این قانون شده‌اند، حال سؤال اساسی که باید مسئولان دولت سیزدهم و همچنین نمایندگان مجلس به آن پاسخگو باشند این است که در میان سیل حیف و میل بیت‌المال و همچنین تقسیم قانونمند بودجۀ سالانه که لیست دریافتی برخی نهادهای غیر ضروری، اشک آدمی را در می‌آورد و حتی معاون اول رئیس جمهور سابق آن را به گوشت قربانی تشبیه کردند، دلیل اینکه مسئولان در مجلس و دولت تصمیم نگرفته‌اند که بدهی خرد کشاورزان در مناطق بحران‌زده همچون جنوب کرمان را ببخشند چه عاملی است و آیا جمع این مبلغ تأثیری بر بودجۀ عمومی کشور دارد؟ که قطعا جواب منفی است و ای بسا تمامی این تسهیلات به نصف رقم یک اختلاس هم نخواهد رسید، پس توقع مردم خصوصاً کشاورزان که همۀ مسئولان در ظاهر خود را به آنها مدیون می‌دانند از دولت جدید که با شعار عدالت‌گرایی و حمایت از محرومان روی کار آمده، این است که در یک اصلاحیه یا یک لایحۀ مجزا بخشش تسهیلات خرد کشاورزان (زیر پنج یا ده میلیون تومان) را در مناطق بحرانی در اولویت کاری خویش قرار دهند.
