نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با نام “جهش تولید با مشارکت مردم” گرچه شعار تازه ای نیست اما می تواند الگوی مناسبی برای تغییر روندهای اشتباه در سیاست گذاری های اقتصادی هم در سطح کلان و هم در سطح خرد باشد.
گرچه مردمی کردن اقتصاد از اصول اولیه انقلاب بوده اما بازگشت و تاکید بر تحقق این شعار بعد از ۴۵سال نشان از عدم تحقق و بلکه غفلت از آن توسط دولت های مختلف دارد هرچند در بسیاری از عرصه ها مانند خصوصی سازی به دنبال نزدیک شدن به این مسئله بودیم.
متاسفانه گرفتار آفت های بدتری نظیر تعطیلی و ورشکستگی بنگاه های تولیدی و شخصی سازی شدیم که نه تنها هدف های اقتصادی انقلاب یعنی کاهش فاصله طبقاتی و رفع محرومیت را محقق نکرد بلکه باعث انباشت سرمایه در یک طرف و فقیر تر شدن عده ای بیشتر در طرف دیگر شد در واقع هر سیاستی در راستای مردمی سازی اقتصاد باید تاثیر مثبت مستقیم بر سفره مردم، عدالت اجتماعی و نقش آفرینی مردم داشته باشد و اگر غیر از این باشد نه تنها در این چارچوب حرکت نکرده ایم بلکه باید منتظر نتایج عکس هم باشیم.
شعار سال ، جهش تولید با مشارکت مردم به معنای سپردن نقش مدیریت فعالیت های اقتصادی به مردم به شکل عام است که نقطه مقابل آن می شود اقتصاد دولتی که تمام فعالیت های اقتصادی در کنترل دولت است و هم چنین اقتصاد خصوصی به شکلی که در نظام های حکومتی غربی برقرار است که کنترل سرمایه و منابع و مسیرهای اقتصادی در اختیار عده ای خاص باشد و مردم در هر دو مدل ذکر شده مصرف کننده کالاهای تولید شده یا نهایتاً تکمیل کننده یکی از حلقه های پایین دستی تولید می باشند.
برای روشن تر شدن مدل سوم یا همان مدل اقتصاد مردمی شاید بهترین مثال مدیریت به شکل تعاونی باشد که نیروی اجتماعی و اقتصادی در هم تنیده می شود و درصورت تحقق ان خلاهای دو مدل قبلی نیز از بین می رود.
اگر بخواهیم در سطح خرد و ناظر به منطقه جغرافیایی مثال بزنیم می توان مشارکت مردم در تولیدات کشاورزی در قالب ایجاد تعاونی را ذکر کرد برای مثال تعاونی پیازکاران که از تجمیع سرمایه کشاورزان پیازکار تشکیل می شود و در بحث تامین زمین، بذر، سم، کود، و سایر ادوات مورد نیاز و هم چنین بازار فروش، ایجاد صنایع تبدیلی و حذف واسطه ها می تواند درصد بسیار بالاتری از سود آوری و عملکرد را نصیب اعضای خود کند و جهش بالاتری در تولید را رقم بزند.
برای رسیدن به هدف مردمی سازی اقتصاد دولت باید سلطه خود را از اقتصاد کنار بگذارد و صرفا به از بین بردن موانع تولید بخش خصوصی و مردمی همت گمارد و در کنار آن در واگذاری اقتصاد رعایت وجه مردمی بودن را نیز مورد توجه قرار دهد.برای روشن تر شدن این مسئله بد نیست توجه شما را به مثالی بومی معطوف کنیم.
در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مبتی بر خصوصی سازی که دولت موظف به واگذاری بنگاه های تولیدی خود به بخش خصوصی بود شرکت کشت و صنعت جیرفت واگذار شد اما از آن جایی که وجه مردمی بودن در این واگذاری رعایت نشد این غول اقتصادی که در واقع متعلق به عموم مردم منطقه بود بدون اینکه واگذاری اش کوچکترین نفعی برای مردم منطقه داشته باشد به دو بنگاه دیگر واگذار شد که هیچ سنخیت و هیچ نسبیتی با مردم منطقه و کشاورزی منطقه نداشتند
در نتیجه ما شاهد هستیم که منابع عظیم آب زیر زمینی و خاک مرغوب منطقه در این مجتمع در حال استفاده است در حالی که می دانیم سود سرشار آن که میتوانست اقتصاد منطقه را دگرگون کند در جیب چند نفر سرازیر می شود که شاید هیچ وقت به این منطقه هم پا نگذاشته باشند و این یکی از نمونه های بارز پاشنه آشیل های اقتصادی است که رهبری تاکید دارند باید مردمی باشد.
