صنعت و معدن همواره نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی در سراسر جهان داشته، این امر بویژه در کشورهای در حال توسعه و غنی از منابع، مشهود است.
با این حال، بهره‌‌‌برداری از ثروت‌های معدنی و توسعه واحد‌های صنعتی همیشه هزینه داشته و بخش عمده هزینه آن بر عهده جامعه و محیط زیست است.
اگر عملیات استخراج معدن و نیز فعالیت کارخانجات و واحد‌های صنعتی بدون نظارت و حفاظت لازم انجام شود، ممکن است نتایج منفی زیادی به دنبال داشته باشد.
شایان ذکر است مواردی همچون: هم‌سویی فعالیت‌ها با طرح‌های توسعه پایدار منطقه‌ای، تعدیل بیکاری، ایجاد زمینه‌های اشتغال مولد، تحقق امنیت پایدار، مهاجرت معکوس و انتفاع بخش‌های عمومی و خدمات‌رسان در منطقه، از جمله پیامدهای مثبت این طرح‌ها قلمداد می‌شود.
اما در برابر، تبعات منفی این بنگاه‌ها شامل: قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، آسیب ناشی از فعالیت ماشین‌‌‌آلات، تخریب محیط زیست، جابه‌جایی جمعیت و عدم توازن سرمایه در مناطق مختلف می‌باشد.
همچنین مواردی نظیر تغییر الگوهای سنتی معیشت، آسیب دیدن باغ‌ها، مزارع و مساکن واقع در حریم معادن، تهدید سلامت بومیان، از بین رفتن منظره طبیعی روستاها، تهدیدات زیست‌محیطی و بویژه تشدید تنش‌های محلی و بین‌گروهی از دیگر پیامدهای احتمالی فعالیت این واحدها است.
در این بین باید تأکید داشت آسیب‌های اجتماعی و مشکلات سلامتی ثانویه ناشی از تغییر ساختار بومی که در درازمدت و به صورت غیرمستقیم رخ می‌دهد نیز بایستی مدنظر قرار گیرد.
لذا ضروری است از محل درآمدهای این معادن و واحد‌های صنعتی، اقدامات ترمیمی برای جبران تبعات پروژه‌های صنعتی و معدنی صورت پذیرد، یکی از راه‌های ایده‌‌‌آل برای ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن این است که اطمینان حاصل شود مزایای استخراج مواد معدنی، بین مردم محلی به صورت عادلانه توزیع می‌شود.
تحقق این امر مستلزم مشارکت و همکاری شرکت‌های صنعتی و معدنی در ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار است. آنها همچنین می‌توانند استانداردهای عمومی زندگی ساکنان مناطق معدنی را افزایش دهند؛ این موضوع از طریق تأمین مالی توسعه زیرساخت‌ها، مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی میسر است و در درازمدت، جوامع بومی می‌توانند برای تنوع‌بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی خود و کاهش اتکا به استخراج معادن، با حمایت از کارآفرینی محلی و طرح‌های تولیدی کوچک، توانمند شوند.
اما بدیهی است چنانچه این اقدامات بدون آسیب‌شناسی و در نظر گرفتن جامعه هدف صورت پذیرد تنها منجر به سوءاستفاده و هدررفت سرمایه می‌شود، لذا می‌طلبد در کنار پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی، پژوهشکده‌هایی نیز ایجاد و به آسیب‌شناسی تبعات زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی مسئله و نیز تأثیر آن بر کیفیت زندگی افراد جامعه پرداخته شود و نیز به فراخور آسیب ایجاد شده، از محل بودجه مسئولیت‌های اجتماعی و… به احیای محیط زیست، ایجاد مراکز بهداشتی و مراقبتی و نیز مبارزه با آسیب‌های اجتماعی پرداخته شود.
قابل ذکر است در صورت فراهم نبودن موارد فوق، بنگاه‌های اقتصادی باید به سمت نهادهای حمایتی نظیر اداره‌کل بهزیستی که خوشنام‌ترین دستگاه متولی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی متعدد است و دامنه فعالیت گسترده و وظایف بی‌شماری دارد، حرکت نموده و با تخصیص بودجه‌های مشخص و معین ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و هدر رفتن منابع مالی، اعتبار اختصاص داده شده را هدفمند هزینه نمایند.
همچنین کمک به مراکز رسمی حفاظت از محیط زیست، مراکز درمانی و آموزشی در استان و منطقه محل فعالیت، باید از دیگر اولویت‌های بنگاه‌های اقتصادی باشد.
