در تفسیر حقوقی باید گفت: قرار داد ایران و چین طبق قانون اساسی به دلیل ایجاد نکردن هیچ گونه تعهدی نیازمند به تصویب رسیدن توسط نمایندگان مجلس را نداشته است.و اگر این سند را مورد برسی قرار داده باشید همکاری ۲۵ ساله دو کشور رویکرد برد برد و در راستای منافع طرفین است.و عمدتا همکاری های اقتصادی، تجاری و تعامل دستگاه های عمومی دولتی و بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه، همکاری های گردشگری، علمی و فناوری، همکاری در مجامع بین المللی و سازمان های منطقه ای، مبارزه با تروریسم و افزایش توان دفاعی در حوزه امنیتی و نظامی که در بند سوم قرارداد آمده است.
در دیگر بندها همکاری های بانکی و مبارزه با پولشویی، تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی و ریشه کن کردن فقر و بهبود معیشت مردم مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و همچنین بند هفتم اشاره به دعوت از کشور ثالث در ابتکار کمربند-جاده دارد که همکاری دوجانبه و چند جانبه را از طریق برنامه مشترک در کشور ثالث را دنبال می‌کنند که این امر در احیا جاده ابریشم امید بخش خواهد بود.
قبلا هم کشور های منطقه نظیر قطر، عربستان و امارات متحده عربی قرارداد های سنگین تجاری و اقتصادی را با چین به امضا رساندند. *با توجه به این سند باید گفت هیچ امتیاز ویژه ای مبنی بر واگذاری بخشی از خاک ایران و هیچ حق انحصاری در هیچ حوزه ای ایجاد نمی کند.*امید است دستگاه دیپلماسی کشورمان بیش از پیش در جهت گسترش روابط بین المللی گام بر دارد.
