در کشور ما، وزارت کشور به عنوان وزارت مادر و کلیدی‌ترین وزارتخانه شناخته می‌شود و وظایف متعدد و بی‌شماری دارد، در استان‌ها، استاندار به عنوان نماینده وزیر کشور و هیئت دولت ، عالی‌ترین مقام رسمی استان است .
و تمامی مدیران‌کل، نمایندگان سایر دستگاه‌ها و… باید با وی هماهنگ و از دستورات او تبعیت کنند. استاندار، رئیس تمامی شوراهای مهم استان اعم از شورای اداری، تأمین، آموزش و پرورش و… است و نقش بی‌بدیلی در اداره استان دارد.
اما متأسفانه، همواره در تمامی دولت‌ها و تمامی ادوار، برخی مدیران خصوصاً در زیرمجموعه دولت، با استانداران وقت، زاویه داشته و ساز مخالف می‌زنند، بی‌گمان در دولت سیزدهم و سکانداری استان به دست محمدمهدی فداکار، این رویه ناصواب، همچون گذشته مشاهده می‌شود که به ذکر یک مورد از آن با دلایل متقن اشاره خواهیم کرد:
در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۱، در شماره ۱۳۸ این نشریه، ما با رعایت جوانب اخلاق حرفه‌ای، به نقد یکی از ادارات‌کل استان پرداختیم و توقع‌مان این بود که مدیر و اداره‌کل مربوطه با احترام به رکن چهارم دموکراسی از این توصیه‌های مشفقانه استقبال نمایند و جهت رفع مشکلات از مقامات بالادست کمک بخواهند، اما متأسفانه کوتاه‌ترین و غیرمرسوم‌ترین راه را انتخاب و از نشریه ما، به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، به دستگاه قضایی شکایت کردند.
هم‌زمان با این شکایت، دهه فجر در پیش‌رو بود و استاندار کرمان در روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، میزبان اصحاب رسانه در یک نشست خبری در محل استانداری بود که ما گلایه این مدیر را از عدم پاسخگویی و طرح شکایت، مطرح کردیم؛ که آقای فداکار به مجتبی اسدی‌زاده مدیرکل روابط عمومی دستور و مأموریت داد که با توجه به سیاست دولت سیزدهم، مبنی بر عدم شکایت از رسانه‌ها و تأکیدات سخنگوی دولت و معاون پارلمانی بر این موضوع، با مدیر مربوطه صحبت تا به قید فوریت از شکایت خود صرف‌نظر کنند.
اما با کمال تأسف، مدیر این دستگاه ضمن نادیده گرفتن سیاست‌های دولت وقت و دستور اکید استاندار، بر شکایت خویش اصرار ورزید تا اینکه در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، برای شکایت مذکور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، به دلیل فقدان ادله کافی برای احراز وقوع ارکان بزه توسط بازپرس فهیم، قرار منع تعقیب صادر گردید .
اما مدیر مربوطه از قرار صادره نیز اقناع نگردید و با اعتراض به رای صادره، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع که در آنجا نیز در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱، توسط قاضی کاردان به دلیل عدم ارائه دلیل و مدرک لازم برای نقض قرار، رای دادگاه بدوی تأیید و حکم منع تعقیب برای نشریه، قطعی گردید.
حال جناب آقای فداکار این سؤال پیش می‌آید که مدیر فوق‌الذکر با چه انگیزه و هدفی ضمن عدم پیروی از ساسیت‌های دولت، عدم اعتقاد به گردش آزاد اطلاعات و اصل پاسخگویی، از دستور شما نیز سرپیچی و تا آخرین لحظه بر تصمیم خویش اصرار ورزیده است، باشد که برای موفقیت بیشتر در مدیریت استان، به این بداخلاقی‌ها پایان دهید.
