به گزارش ترنم ما ، در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی و کانال های محلی مبنی بر اخراج ۱۸۰ کارگر روزمزد شهرداری جیرفت محاوره شد که واکنش های نسبتا زیادی در پی داشت و تجمعاتی هم توسط جمعی از این کارگران در این شهر شکل گرفت.
در این موضوع مصاحبه هایی هم از مسئولین محلی از جمله سخنگوی شورا و فرماندار شهرستان شاهد بودیم و اما سرپرست شهرداری که دستور اخراج کارگران را داده بود علی‌رغم درخواست خبرنگار ما حاضر به مصاحبه نشد.
در این خصوص اطلاعاتی که ما از منابع موثق در داخل خود شهرداری کسب کردیم اینست که علی‌رغم مصاحبه سخنگوی شورا که تعداد این کارگران را ۱۸۰ نفر اعلام میدارد اما آمار واقعی که در شهرداری بعنوان کارگر روزمزد (نیروی کارتی) ثبت شده ۱۴۳ نفر است که این اغراق گویی در تعداد توسط سخنگوی شورا خود جای سوال دارد!؟
از این تعداد، طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم تعدادی مربوط به دوره سرپرست سابق شهرداری یحیی سلیمانی بوده و تعدادی هم مربوط به دوره سرپرست فعلی اما بیشتر آنان (حدود ۸۰ درصد) مربوط به دوره یکساله شهرداری شهردار سابق آقای معناصری بوده است.
اینکه این تعداد جذب مورد نیاز شهرداری بوده یا خیر کاری نداریم (گرچه برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که تا قبل از شروع کار این شورا بیش از ۱۰۰ نیروی مازاد بر نیاز در این شهرداری وجود داشته) اما انتقاد اصلی بر شیوه جذب این ۱۴۰ کارگر است. طبق قانون، جذب اولیه نیرو در شهرداری فقط از بستر شرکتی باید باشد و جذب بعنوان نیروی روزمزد یا کارتی در قانون دیده نشده و مغایر با قانون می‌باشد. سوال از شهردار سابق و نیز سرپرستان سابق و کنونی شهرداری اینست که چرا در این زمینه بر اساس قانون عمل نکردند؟ چرا رابطه را بر ضابطه ترجیح دادند؟ و نیز از اعضای شورای اسلامی شهر جیرفت این سوال وجود دارد که چرا در این موضوع که قانونی عمل نشده به وظیفه نظارتی خود عمل نکردند؟
اما سوالات و ابهامات دیگری هم پیرامون این موضوع وجود دارد:
۱- در تجمعاتی که در این چند روزه شکل گرفت که عکس های آن هم موجود هست حداکثر تعداد کارگرانی که در این تجمعات شرکت داشتند همین حدود ۵۰ نفر (و در خوشبینانه‌ترین حالت ۶۰ نفر) بودند سوال اینست که بقیه کجا هستند؟ آیا صرفا یک تعدادی اسامی و از نورچشمی‌ها هستند؟ و اگر این وسط حقوقی از آنان ضایع شده چرا به اعاده از حق خود در هیچ تجمعی شرکت نداشتند؟
۲- انتقاد مهمتر از تبعیضی هست که این وسط صورت گرفته، طبق آنچه که در مصاحبه فرماندار جیرفت آمده در دوره سرپرست فعلی شهرداری آقای امیر‌افضلی ۲۶ نیرو در همین مدت شرکتی شده‌اند و شنیده های خبرنگار ما حکایت از آن دارد که در دوره شهردار سابق آقای معناصری هم بیش از ۵۰ نیرو شرکتی شده اند، سوال اینست که چرا تبعیض تا این حد باید وجود داشته باشد؟ چرا باید نیروهایی بر اساس رابطه در بدو ورود شرکتی شوند اما کارگرانی با بیش از یکسال (و بعضاً تا یکسال و نه ماه) فعالیت و با حداقل حقوق نباید در اولویت شرکتی شدن قرار گیرند؟
۳- شنیده هایی حکایت دارد دو نفر از نیروهایی که در دوره سرپرست فعلی شهرداری شرکتی شده اند یکی برادر و یکی هم برادر خانم وی بوده، و تعدادی هم سفارش شده مستقیم برخی اعضای شورا یا همسران آنان بوده اند، آیا این موضوع صحت دارد؟
از سرپرست شهرداری، شهردار سابق و اعضای شورای شهر جیرفت انتظار هست در این باره روشنگری داشته و شفاف به این سوالات پاسخ بدهند.
در پایان، از مدیریت امور شهری استانداری انتظار هست که به این موضوع ورود کرده و نگذارند حق کارگران واقعی که در این مدت با حداقل حقوق (کمتر از ۴ میلیون تومان) خدمت می‌کرده اند ضایع شود که طبق اطلاعات حاصل شده ما از خود کارگران، تعداد واقعی این کارگران زحمتکش که به طور واقعی در بخش های تنظیف و فضای سبزی شهری مشغول خدمت هستند بیش از ۸۰ نفر نمی‌باشد. از دستگاه های نظارتی و از جمله بازرسی استان هم انتظار هست یکبار برای همیشه به این موضوع جذب نیروها در شهرداری جیرفت ورود کنند و با متخلفین قانون در این مدت برخورد قاطع نمایند تا عبرتی برای سایرین شود.
