یکی از ناگوارترین و تنش‌زاترین دغدغه‌ها در زندگی هر شهروندی می‌تواند درگیری‌های قانونی و مسائل حقوقی باشد.
از آن‌جا که همواره به همراه درگیری‌های قانونی، افراد موج عظیمی از استرس، نگرانی و دغدغه‌های ذهنی را تجربه می‌کنند، لذا می‌طلبد که حداقل، رسیدگی به مشکلات شهروندان به آسانی و با کمترین میزان معطلی و سختی انجام شود تا افراد رنج و زحمت کمتری متحمل شوند.
اما ساختار اداری و اجتماعی دستگاه قضایی و انتظامی جامعه ما به گونه‌ای است که درگیری مضاعف هم برای پرسنل قضایی و هم برای شهروندان ایجاد می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری نسبت به فرایند احقاق حق از مجرای قانونی دلسرد گردیده و حتی برخی جهت پیشگیری از قرار گرفتن در فرایند سخت پرونده‌های حقوقی، بر روی حق و حقوق خود چشم می‌بندند که این مهم خود در درازمدت منجر به رواج هرج و مرج در جامعه خواهد گردید.
شایان ذکر است دانش و آگاهی پایین جامعه از قانون و فرایند‌های حقوقی و همچنین برخی انگیزه‌های انتقام‌جویانه و سودجویی درصد معدودی از وکلا برای اخد دستمزد بیشتر، منجر به تشکیل پرونده‌های واهی و اطاله دادرسی در چرخه قضایی گردیده است.
نبود زیرساخت کافی برای ایجاد پرونده‌های الکترونیک منجر به کار مضاعف برای مردم و پرسنل دستگاه قضا گردیده و پرونده الکترونیک و پرونده فیزیکی در چرخه‌ای از دادسراها، دفاتر خدمات قضایی و… سرگردان است.
همچنین آمارگرایی مراجع انتظامی و حتی قضایی و نیز عدم تخصص حقوقی برخی پرسنل انتظامی و نبود ادبیات مشترک و اولویت‌های مناسب در گزارشات ارسالی از مراجع انتظامی، رسیدگی به پرونده‌های قضایی را دشوارتر می‌نماید.
از سویی دیگر شورای حل اختلاف به دلیل استفاده از افراد غیر‌متخصص، نه تنها کمکی به حل پرونده‌های حقوقی ننموده بلکه موجب سرگردانی هر‌چه بیشتر مردم و همچنین اطاله دادرسی می‌گردد. اما بسیاری از پرونده‌های خانوادگی و اجتماعی که ریشه فرهنگی و روانشناسی داشته و باید توسط نهادهای اجتماعی دنبال شود به طور کامل بر دوش دستگاه قضا می‌باشد.
به عنوان مثال رسیدگی به هر پرونده طلاق بعضاً ۳ الی۴ سال طول می‌کشد که این افراد به جای دوندگی در مسیر دادگاه و سر و کار داشتن با وکیل و… باید در یک سیستم حمایتی از بنیان خانواده در یک فرایند درمانی و آموزشی در این مدت برای بهبود ارتباط خود قدم بر‌می‌داشتند و در نهایت در صورت عدم نتیجه‌بخش بودن چرخه درمان و مشاوره، با نظر متخصص همین امر، از یکدیگر جدا می‌شدند.
همچنین پرونده‌هایی نظیر کودکان کار، متکدیان و… در وهله اول باید توسط نهادهای فرهنگی و همچنین شهرداری‌ها یا بهزیستی دنبال یا بسیاری از پرونده‌های ملکی نیز توسط ثبت اسناد تعیین‌‌وتکلیف و قابل پیگیری باشد تا کار به دخالت دستگاه قضایی کشیده نشود.
در پایان، در هر جامعه‌ای دادگاه باید آخرین و کم‌کاربرد‌ترین مرجع باشد، چرا که توقع است با وجود این همه نهاد فرهنگی موجود در جامعه برای ایجاد فرهنگ قانونمندی و حل و فصل اختلاف‌نظرها قدمی بردارند تا از ایجاد انبوه پرونده‌های قضایی جلوگیری شود.
