سال ۱۳۸۳ بود که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، قانون مدیریت پسماند توسط هیأت وزیران تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ گردید.
ماده هفت این قانون، مستقیماً به وظایف اجرایی مجموعهٔ تحت امر وزارت کشور اعم از: شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور ساماندهی پسماندهای شهری و روستایی می‌پردازد. با اینکه یک‌سال بعد از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند تدوین گردید؛ اما با گذشت بیش از ۱۸ سال، همچنان مناقشات جدی بین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر عالی قانون و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.
بر اساس قوانین جاری کشور، تعیین محل دفن پسماندهای شهری، مشمول ارائه طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی است که در ۹۰ درصد موارد، رعایت مسائل زیست محیطی در این محل‌ها صورت نپذیرفته و در ۱۰ درصد باقی‌مانده هم به صورت ناقص اجرا شده است.
لذا می‌توان گفت یکی از اساسی‌ترین معضلاتی که امروز گریبانگیر محیط زیست، منابع طبیعی، منابع آب شرب و کشاورزی شده، بحث دپو و عدم دفن صحیح زباله‌های شهری و روستایی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.
متأسفانه این ضعف آن‌قدر مشهود است که گاهی زباله‌های سبک همانند پلاستیک، در دل طبیعت پراکنده و تا ده‌ها کیلومتر گسترش پیدا می‌کنند. مسلماً پراکندگی پسماندها به ویژه پلاستیک، علاوه بر وارد آوردن آسیب جدی به محیط زیست، باعث آلودگی منظر و سیما در اکثر جاده‌های منتهی به شهرها می‌شود.
شایان ذکر است با تغییر الگوی مصرف و استفاده از بسته‌بندی‌های غیرقابل بازیافت برای ارائهٔ محصولات مورد نیاز مردم، حتی در دورافتاده‌ترین روستاها، می‌توان گفت؛ جدی‌ترین اشکال وارده در حوزه مدیریت پسماندهای شهری و روستایی، عدم آموزش و اجرای تفکیک پسماند در مبدأ می‌باشد.
در این میان حتی زباله‌گردها که زباله‌های قابل بازیافت را در محل دفن یا در مسیر دفن، جمع‌آوری می‌نمایند نه تنها کمکی به بهبود اوضاع ندارند بلکه ممکن است با بازیافت وسایل آلوده حتی به بهداشت عمومی ضربه وارد کنند.
لذا به جای نشستن و تعریف کردن از کشورهای توسعه‌یافته و شعارزدگی، ضروری‌ترین اقدام در دستور کار، قرار دادن آموزش همگانی برای جوامع هدف، توسط کلیهٔ دستگاه‌های متولی دیده شده در قانون پسماند است، زیرا همه ما به نیکی می‌دانیم حفاظت از محیط زیست در گرو مشارکت‌های اجتماعی خواهد بود.
