مقدمه
سال ۱۳۹۰ پس از کش و قوس‌های فراوان بین دولت و مجلس، بالاخره از ادغام ۲ وزارت‌خانه‌ی “راه و ترابری” و “مسکن و شهرسازی” وزارت “راه و شهرسازی” تشکیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۳۹۴ تغییرات مجددی در داخل ساختار وزارت‌خانه رخ داد. ابتدائاً معاونت راهداری از ادارات کل راه وشهرسازی جدا و در ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های کشور ادغام و اداره کل جدیدی تحت عنوان “اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای” در استان‌ها شکل گرفت که زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مدیریت می‌شود. در سال ۱۳۹۷ نیز مدیریت ساخت و توسعه‌ی راه‌های روستایی از ادارات کل راه و شهرسازی جدا و در قالب یک معاونت جدید در ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادغام شد. در مقاله پیش رو این سوال را مطرح کرده‌ایم که آیا این تغییرات پیاپی به نفع کشور بوده است یا ساختار سابق موثرتر بود؟ و در حال حاضر آیا ساختار وزارت‌خانه باید تغییر کند یا اینکه وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت‌خانه‌ی جدا تفکیک شود؟
تاریخچه‌ی وزارت راه در یک قرن اخیر
در سال ۱۲۹۸ هجری قمری و در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه اولین بار وزارت فوائد عامه تاسیس شد و امور مربوط به احداث راه، پل و راهداری بر عهده وزارت‌خانه مذکور گذاشته شد. پس از آن در سال ۱۳۰۸ با تصویب شورای ملی به وزارت طرق و شوارع تبدیل شد. سال ۱۳۱۵ نام این وزارت‌خانه به وزارت راه تغییر نام داد. در ۱۶ تیر ۱۳۵۶ به منظور هماهنگی و یکسان‌سازی سیاست‌های وقت، به وزارت راه و ترابری تغییرنام داد. ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ بود که در راستای برنامه پنجم توسعه برای کوچک‌سازی دولت، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و نام آن وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ معاون حقوقی رئیس جمهور وقت، از تسلیم لایحه انتزاع(تفکیک) وزارتخانهها به مجلس خبر داد. دی ماه ۹۲ پس از ۵ ماه از تکیه وزیر وقت بر صندلی وزارت، معاون وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد. او همچنین در مرداد ۱۳۹۲ هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس نهم گفته بود ادغام یا تفکیک عجولانه، هر دو تبعات خیلی بدی دارد و باید فرصت ۶ تا ۹ ماهه‌ای برای ارزیابی عملکرد این وزارت‌خانه به دولت داد. و پس از همه‌ی بحث‌های گوناگون همچنان ساختار وزارت‌خانه به شکل سابق مانده است و باید دید دولت سیزدهم در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد.
۲ نظریه‌ی اساسی
دو نظریه اساسی در تفکیک یا ادغام وزارتخانهها وجود دارد: نظریه اول این است که حوزه راه و ترابری یک حوزه وسیع است و از حوزه مسکن منفک است به طوری که به گفته یکی از وزرای سابق راه و ترابری، این دو وزات‌خانه فقط یک عنصر مشترک دارند و آن هم سیمان است. نظریه دوم اما این است که مسکن و حمل و نقل فصل‌مشترک عمیقی دارند و توسعه حمل و نقل و برنامه‌ریزی برای آن منطبق بر توسعه مسکن است. همچنین در آن زمان شنیده شد برخی مدیران ستادی و استانی از این ادغام ناراضی هستند.
نگاهی اجمالی به ساختار فعلی
وزرات راه و شهرسازی را شاید بتوان حجیم‌ترین وزارت‌خانه‌ی کشور از نظر تعداد زیرمجوعه‌ها نام برد. ۶ معاونت ستادی، ۷ شرکت مادرتخصصی، ۶ سازمان، یک مرکز تحقیقاتی و ۶۶ اداره کل استانی که هر یک خود به اندازه‌ی یک وزارت‌خانه بزرگ هستند، زیرمجموعه‌های این وزارت‌خانه می‌باشند. در مورد تغییرات اعمال‌شده بزرگ‌ترین ایراد جدابودن مدیریت ساخت و توسعه و مدیریت نگهداری راه‌ها می‌باشد. تجربه‌ی ۶ سال اخیر ثابت کرده که جدابودن این موضوع، ناهماهنگی‌هایی به وجود می‌آورد که برای کشور هزینه‌بَر است. همچنین در مورد راه‌های روستایی با توجه به سیاست‌های کلی نظام در باب اهمیت روستاها، راه‌های روستایی نمی‌تواند زیرمجموعه از یک سازمان باشد و باید خود در حد یک معاونت در وزرات‌خانه باشد. همچنین صحبت‌هایی مطرح شده بود که بودجه دهیاری‌ها و بنیاد مسکن در سازمان راهداری تجمیع شود تا متولی ساخت راه‌های روستایی در کشور تنها یک سازمان باشد که تا به امروز انجام نشده است. ضمنا در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی مثل آزمایشگاه مکانیک خاک باید خصوصی شوند تا هم بهره‌وری آنها افزایش یابد، هم اینکه از جیب دولت ارتزاق نکنند و همچنین راه برای بخش خصوصی نیز در این زمینه باز شود. در مورد سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز موارد زیادی مطرح است که در این مقاله نمی‌گنجد.
پیشنهاد نگارنده
حوزه حمل و نقل فراتر از تصور ما بزرگ است. حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی که خود هر کدام چندین زیرمجموعه دارند نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مالی بسیار دقیقی دارند. مباحثی چون حمل و نقل مالتی‌مودال(چندوجهی) نیز که امروز در جهان و ایران مطرح هستند، ارتباط این مُدهای حمل و نقلی را تنگاتنگ می‌کند. تمام این سیستم‌های حمل و نقلی باید آنچنان هماهنگ و دقیق کار کنند که بتوان یک حمل و نقل پایدار را رقم زد. پیشنهاد می‌شود در صورت اجرایی‌شدن تفکیک، به جای وزارت راه و ترابری نام آن “وزارت حمل و نقل باشد”. دلایلی بر این پیشنهاد وجود دارد. یک آنکه در مفهوم لغوی واژه راه، جاده را در ذهن تداعی می‌کند و این وزارت‌خانه تنها وزارت جاده‌سازی نیست. ثانیا حمل و نقل عبارتی کلی‌تر و تخصصی‌تر است که نشان از اهمیت تمام مُدهای سفر برای این وزارت‌خانه دارد. ثالثا در اکثر کشورهای دنیا وزارت حمل و نقل( Transportation ministry) وجود دارد نه وزارت راه و ترابری. در آخر در کتب و استانداردهای معتبر هم عمدتا آمارها و تحلیل‌ها مبتنی بر دپارتمان‌ها یا وزارت‌خانه های حمل و نقل هستند. در باب مسکن نیز مثل سابق وزارت مسکن و شهرسازی اما با یک ساختار چابک شکل مناسبی خواهد بود. به طور کلی اگر تفکیک وزارت‌خانه هزینه‌ی زیادی داشته باشد، تغییر ساختار کم‌هزینه‌تر خواهد بود و آن به این شکل باید باشد که ساخت و توسعه و نگهداری راه‌ها( اصلی، فرعی و روستایی) باید در یک سازمان باشد. و حوزه مسکن نیز به یک سازمان مستقل تبدیل شود. همچنین سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها به تغییراتی نیاز دارند که بعدا راجع به آنها در مقاله‌ای جداگانه توضیح داده خواهد شد.
نتیجه‌گیری
هر تصمیمی که در مورد این وزات‌خانه گرفته می‌شود باید مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی، دقیق و همه‌جانبه باشد. حمل و نقل و مسکن هر دو تاثیری گسترده بر توسعه‌ی پایدار و رشد اقتصادی کشورها دارند. پیشنهاد می‌شود این تصمیم مبتنی بر نظرسنجی از صاحب‌نظران، کارشناسان، مدیران اجرایی و ستادی و اساتید دانشگاه باشد و هزینه به فایده‌ی آن به دقت موشکافی شود. یک ساختار چابک برپایه‌ی تجربیات ملی و بین‌المللی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش و به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز بسیار کمک کند.
