به گزارش ترنم ما به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان ، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان با اشاره به بررسیها و پیگیریهای دادستانی کرمان به منظور تعیین تکلیف اراضی زیر سد جیرفت و اراضی مورد نیاز فرودگاه این شهرستان، اظهار داشت: سازمانهای ثبت اسناد و املاک و آب منطقهای استان کرمان به مدت دو هفته پس از دریافت نقشههای موجود این اراضی باید نسبت به تعیین مساحت اراضی و اعلام نظر تخصص اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان از تعیین ضرب الاجل قضایی برای تعیین تکلیف اراضی زیر سد جیرفت خبر داد و تاکید کرد: اعلام نظر تخصصی ادارات مذکور مبنای پیگیریهای بعدی برای حل مشکلات این اراضی خواهد بود.
بیستم اردیبهشت امسال نیز یدالله موحد رئیس کل سابق دادگستری استان کرمان در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان با اشاره به لزوم همکاری و پشتیبانی قاطع مدیران از اجرای طرح کاداستر اراضی ملی در استان، گفت: اراضی اختلافی این حوزه باید با همکاری مدیران مربوطه، صدور سریع احکام قضایی و پیگیری سازمان ثبت اسناد و املاک در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و اسناد کاداستری آنها صادر شود.
وی بر لزوم تعیین تکلیف سریع اراضی تصرفی در زیر سد جیرفت با همت مدیران تاکید کرد و ادامه داد: اقدامات مورد نظر برای تعیین تکلیف این اراضی مشخص است و باید با همگرایی سازمانهای قضایی، انتظامی و نظارتی در این راستا اقدام شود.
رئیس کل سابق دادگستری استان کرمان بیان کرد: سازمانهای نظارتی باید به موضوع تعیین تکلیف اراضی زیر سد جیرفت ورود جدی داشته باشند و هرگونه تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی به دادستانی کرمان اعلام شود تا مورد برخورد قرار گیرد.
وی تاکید کرد: همه دستگاهها موظف به همکاری برای تعیین تکلیف اراضی زیر سد جیرفت هستند زیرا باید از حقوق بیت المال دفاع کرده و اجازه نداد که حاشیه شهر جیرفت توسعه یابد و البته باید توجه داشت که سرعت عمل در اجرای این اقدام کار مهمی است.
