از تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان در جلسه ویژه سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱، بیش از ۷۳ سال میگذرد و میتوان این معاهده بینالمللی را یکی از مترقیترین و انسانیترین قوانین حقوق بشری قلمداد کرد.
طی این چند دهه، کشور ایران به دلیل همسایگی با کشور افغانستان و ناآرامیهای سریالی در این جغرافیا، همواره پذیرای خیل بیشماری از اتباع این کشور بوده و علیرغم مشکلات اقتصادی موجود در ایران، همواره دولت و مردم ایران به بهترین نحو از آنها میزبانی و پذیرایی کردهاند.
اما پس از به قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان در این کشور و آغاز موج گسترده ورود افغانها به ایران، شرایط با گذشته کاملاً متفاوت است و قطعاً در چنین شرایطی باید امکانات و ظرفیت میزبان را نیز در نظر گرفت.
فارغ از بحث آمار رسمی و پایشهای فنی، کافی است یک روز با خودروی شخصی از کرمان به سمت بم رفته تا با مشاهده کاروانهای متعدد خودروهای افغانیکش، به عمق فاجعه ورود اتباع غیرمجاز به کشور پیببریم.
بر اساس برخی گزارشها، روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر افغانی وارد ایران میشوند و طبق تخمینهای غیررسمی نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت این کشور در ایران زندگی میکنند، لذا با اتکا به همین آمار و محاسبه جمعیت آنها در شهرستانی مانند رفسنجان و تعمیم آن به کل استانها، میتوان گفت یک کشور با بافت جمعیتی کاملاً جوان زیر پوست ایران زندگی میکند.
جالب اینکه برعکس شهروندان ایرانی، افغانها پس از ورود به نقطه هدف، در کشور ما تنها پس از ۲۴ ساعت صاحب جای خواب و پس از ۴۸ ساعت صاحب کار میشوند که این عامل به قانونگریزی صاحبکاران برای فرار از پرداخت حق بیمه و حقوق مکفی برمیگردد و بدون شک یکی از عوامل اصلی گسترش بیکاری در کشور است.
از طرفی دیگر کشور ما چند سالی است که در حوزه تأمین انرژی اعم از برق، گاز و سوخت دچار مشکل شده و مجبور به تحمیل محدودیتهایی بر مردم سرزمین خود است و هماینک در حوزه ناترازی برق و قطع مکرر، بیضابطه و بیبرنامه آن، شاهد اخلال در نظم زندگی مردم هستیم که در صورت حذف جمعیت چند میلیونی افغانها که هیچ آگاهی از صرفهجویی و قواعد مصرف ندارند.
مشکل کسری انرژی در تمام این حوزهها برطرف خواهد شد و قطعاً ما شاهد کمبود برق، آب، نان و… نخواهیم بود، فارغ از بحث انرژی، تحمیل هزینههای درمانی، تحمیل هزینههای آموزشی و اشغال صندلیهای مدارس، افزایش اجاره مسکن، ازدواج با دختران و پسران ایرانی و مشکلات سجلی فرزندان و تکثر بیهویتی، نرخ بالای زاد و ولد و دهها مشکل اقتصادی و اجتماعی دیگر، حاصل این پدیده شوم است.
اما از همه اینها که بگذریم این جمعیت بینام و نشان در وقوع بزه و جنایات احتمالی، هر کدام میتوانند نقش یک بمب ساعتی را ایفا کنند و پس از ارتکاب هر نوع جنایتی، شبانه به وسیله همان قاچاقچیان انسان، از مرز خارج شوند و با توجه به نداشتن هیچ سند و مدرکی برای همیشه از مجازات بگریزند.
لذا نظر به موارد مطروحه، توصیه میشود دولت و حاکمیت تدبیری اساسی برای این ابرمعضل بیندیشند و به وعده اخراج افغانها تا پایان سال جامه عمل بپوشانند، زیرا غفلت در این امر تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت.