اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم درحالی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری، ثبت نام کرد که در توضیح چرایی وضع موجود اعلام کرد: “عامل وضع موجود سه دسته بود که اول ترامپ نژادپرست بود که تحریم‌های ظالمانه وضع کرد.
دوم کسانی که بهانه به دست دشمنان در خارج دادند. افرادی که در سال 96 تظاهرات به راه انداختند که بگویند دولت در ایران قدرت ندارد. سوم ضعف‌هایی در مدیران اجرایی بود که باید پاسخگو و عذرخواه مردم باشند.”
این اظهارات جهانگیری که بعد از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور اعلام شد، واکنش های متعددی را به همراه داشت و نقد اصلی به اظهارات او دقیقا از جایی شروع شد که بالاخره قبول کرد که آنچه باعث شده اقتصاد کشور به این حال و روز بیفتد و سفره مردم روز به روز کوچک‌تر از قبل شود، ضعف‌هایی در مدیران اجرایی بوده است!
جهانگیری درحالی بالاخره اشاره ای هم به ضعف های مدیران اجرایی داشت که در ۸ سال گذشته مسئولیت مستقیم در امور اجرایی دولت داشته و مسئولیت معاون اولی رئیس جمهور را یدک می کشیده است!
گفتنی است به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که جهانگیری معاون اولی آنها را برعهده داشت، مردم ایران شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها و بعضاً کمبود و نبود برخی از اقلام کالاهای اساسی بودند. آنهم درحالی که دولتی‌ها بارها اعلام کرده اند که به لطف سیاست‌های دولتِ محترم، مردم شاهد قحطی نبوده اند! اگر این دولت نبود وضع بدتر بود و … .
هنوز زمان زیادی از صف‌های طولانی مرغ نگذشته است و مردم فراموش نکرده اند که دقیقاً در ایام پیک کرونا، چطور مجبور شدند به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و عواقب دلار جهانگیری، ساعات طولانی در صف‌های خرید مرغ دولتی بایستند! این ماجرا البته هنوز هم برای روغن جامد تکرار می شود و مردم در مقابل برخی از فروشگاه ها که به صورت محدود نسبت به توزیع روغن جامد، اقدام می کنند، در صف بایستند تا اگر خوش شانس باشند، بتوانند روغن دولتی بخرند!.
در دولتی که آقای جهانگیری ۸ سال مسئولیت ارشد داشتند، قیمت ارز حداقل ۱۰ برابر شد و از ۳ هزار تومان به بیش از ۳۲ هزار تومان هم رسید که همین اتفاق تلخ موجب شد تا شاهد گرانی‌های افسارگسیخته در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و کالاهای اساسی باشیم.
در دولت یازدهم و دوازدهم که معاون اولی آن با آقای اسحاق جهانگیری بود، یکی از شعارهای اصلی آواربرداری از اقتصاد بود ولی در نهایت به لطف سیاست‌های اقتصادی آقایان و چشم امید به غربی ها، کار به جایی رسید تا آمار اقتصادی شاهد ثبت جهش ۸۰۰ درصدی نرخ ارز و تورم ۷۵ درصدی اقلام خوراکی در برخی از استان‌ها باشند.
نکته جالب اما اینجاست که جهانگیری هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی‌اش، زمانی که به موضوع فقر رسید بغض کرد و از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر گفت! این در حالی است که فقری که الان گریبانگیر مردم شده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی و ارزی است که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقاً آقای جهانگیری هم جزء مدیران اجرایی آن بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست ارزی دولت بخصوص در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری باعث توزیع ناعادلانه ثروت شد و رانت بزرگی برای برخی نزدیکان دولت ایجاد کرده است.
در ۸ ساله دولتی که معاون اولی آن با جهانگیری بود، تورم تک رقمی به آستانه ۵۰ درصد رسید، نرخ رشد اقتصادی منفی شد؛ طبق گزارش بانک مرکزی، در ۸ سال گذشته تولید ناخالص داخلی۱٫۶ درصد کمتر از سال ۹۰ بوده است. متوسط سالانه رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید ۰٫۸ درصد بوده است.
تورم بخش جداناپذیر کارنامه دولتی است که معاون اولی آن با اسحاق جهانگیری است، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تورم سال ۹۹ گفته است که « قائم مقام بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ تورم در پایان سال ۹۹ را ۴۳ درصد اعلام کرده است». طبق آمار مرکز آمار ایران (زیر نظر دولت)، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ به ۳۶٫۴ درصد رسیده که در مقایسه با تورم ۲۱٫۸ درصدی سال ۹۰، ۶۶ درصد بالاتر است. نرخ تورم در پایان سال ۹۱ به ۳۰٫۵ درصد رسید که با این توصیف تورم سال ۹۹ به میزان ۱۹٫۳ درصد بیشتر از سال ۹۱ بوده است.
در مجموع ۸ ساله حضور اسحاق جهانگیری بر مسند معاون اولی ریاست جمهوری، تشکیل سرمایه ثابت ۳۱٫۷ درصد در مقایسه با سال ۹۱ کاهش پیدا کرده است. قیاس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۹ با سال ۹۰ بیانگر کاهش ۴۴٫۷ درصدی این شاخص در دولت روحانی است.
درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ درآمد ۳۴ درصد کم شد و به ابتدای دهه ۹۰ رسید. در مورد درآمدهای نفتی نیز از سال ۹۲ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۳۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است. درآمد نفتی دولت اعتدال ۲۶۸ میلیارد دلار از دولت‌های نهم و دهم کمتر بوده است. اما به ترتیب ۲۴۰ میلیارد دلار و ۱۹۳ میلیارد دلار از دولت‌های سازندگی و اصلاحات بیشتر بوده است.
اما در مورد بهبود فضای کسب و کار بر اساس آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان با امتیاز ۵۸/۵ در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است که یک رتبه نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته بود. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹، ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۵۶/۹۸ بود. در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶، در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفت.
