اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط انسانی و زمینهساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است و بدون اعتماد افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه میشود، همچنین میتوان اعتماد را جزو ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینهساز موفقیت دولتها دانست.
اعتماد منجر به بروز رفتارهای مشارکتی و کاهش تعارض و همچنین کاهش هزینه انجام کار میشود. کارکرد اثربخش سازمانها در جامعه، به میزان اعتماد مردم به این سازمانها بستگی دارد.
لذا اگر اعتماد شهروندان از بین برود، کارکنان بخش دولتی در انجام وظایفشان با دشواریهای بیشتری مواجه خواهند شد.
همچنین با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی و خطومشیگذاریها، کاهش خواهد یافت و با کمال تأسف، عدم اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی، از بحرانهای جهان امروز محسوب میشود.
یکی از اساسیترین چالشهای فراروی مدیریت دولتی، چگونگی حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمانهای دولتی است.
از طرفی اعتماد بین افراد جامعه، تعاملات و مبادلات انسانی را آسانتر مینماید. یافتههای پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان در چند سال اخیر نشان میدهد که میزان اعتماد بین فردی در گروه سنی جوان و میانسال، کمتر از افراد بالای ۵۰ سال است.
همچنین بیشترین سطح بیاعتمادی، در میان ساکنین مراکز استانها است و در روستاها این میزان کمتر است. اما فارغ از این مقایسه، میزان بیاعتمادی در میان همه افراد مراکز استانها، شهرها و روستاها بالاست و این نشاندهنده گستره بیاعتمادی در افراد و گروههای مختلف در کشور است.
اما سوال اساسی اینجاست که چه چیزی در طول این مدت، منجر به بحران بیاعتمادی گردیده است؟ در پاسخ باید گفت: عوامل مختلفی در رابطه با کاهش اعتماد عمومی در ایران مطرح میشود که بیثباتی سیاسی، چالشهای اقتصادی و تغییرات شتابزده فرهنگی و اجتماعی، هر یک به تنهایی بر این وضعیت تأثیرات چشمگیری داشتهاند.
اما نحوه محافظت افراد و سازمانها از اعتماد جامعه نسبت به خود، بیتأثیر نبوده است؛ بهعنوان مثال: عملکرد بسیار ضعیف صدا و سیما اعم از اخبار ضد و نقیض و موضعگیریهای نابهجای آن در جایگاه سخنگوی رسمی حاکمیت، تا حد زیادی اعتماد سیاسی و اجتماعی مردم را کاهش داده است.
همچنین شعارها و وعدههای نامزدهای انتخاباتی از سطح شورای روستا تا ریاست جمهوری، یکی دیگر از اساسیترین عوامل نابودی اعتماد آحاد ملت بوده است. از طرفی بدعهدی بسیاری از افراد در تعاملات بینفردی خود اعم از مبادلات اقتصادی و روابط عاطفی، منجر به ایجاد بحران اعتماد گردیده و اما آنچه تیشه به ریشه اعتماد عمومی جامعه زدهاست، صنعت تبلیغات و گسترش روزافزون آن میباشد؛ تبلیغات بیاساس بنگاههای اقتصادی، خدماتی و آموزشی، به مرور از سرمایه اجتماعی کسب و کارها کاسته و اعتماد عمومی را نیز کاهش داده است، به گونهای که در دنیای مدرن فعلی، تفکر نقاد برای مقابله با فریب تبلیغات، به یک مهارت اساسی زندگی بدل گردیده است.
لذا لازم است که حکمرانان و مردم برای تغییر شرایط حاکم بر جامعه در جهت ارتقای سطح سرمایه اجتماعی، اقداماتی موثر انجام دهند. بهعنوان مثال: احترام به قانون و رعایت آن از سوی مسیولان بلندپایه کشور میتواند نقطه شروع مناسبی برای ارتقای سطح سرمایه اجتماعی باشد. همچنین نظام آموزشی کشور نیز نقشی حیاتی در نهادینه کردن سرمایه اجتماعی در اذهان نسلهای آتی کشور دارد که لازم است توجه ویژهای به محتوای نظام آموزشی کشور شود.
این وظیفه نظام آموزشی کشور است که احترام به قانون و حقوق شهروندی را در اذهان فرزندان وطن نهادینه کند تا شاید نسلهای آتی برای قوانین و حقوق یکدیگر، احترام بیشتری قایل شوند
